رای وحدت رویه تاخیر تادیه
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در تادیه ۱۴۰۳٫۰۵٫۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یکی از مهمترین آرای صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه است. که به صورت اختصاصی نحوه محاسبه این خسارت را مشخص نموده است.
مظالب مرتبط: رأی وحدت رویه
خلاصه رای وحدت رویه شماره ۸۵۰
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج هست، خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه تورم محاسبه گردد.
فرمول محاسبه به این صورت است که:
(شاخص زمان تأدیه ÷ شاخص زمان سررسید) × مبلغ اصل دین
این رای به اختلافنظر میان شعب مختلف دادگاهها در استان یزد پاسخ داده و به عنوان فصلالخطاب لازمالاجرا شناختهشده است.
همچنین بخشنامهای قضایی دیگری صادرشده که اجرای این فرمول را برای دادگاهها الزامی کرده است و هرگونه محاسبه دیگر را خلاف قانون دانسته است.
این رأی چه تأثیری بر رویههای قضایی دارد؟
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور تأثیر قابلتوجهی بر رویههای قضایی ایران گذاشته است، بهویژه در زمینه نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه.
در ادامه این مطلب، مهمترین آثار این رای را مرور میکنیم:
تأثیرات کلیدی رای وحدت رویه ۸۵۰ در خصوص تاخیر تادیه
استانداردسازی محاسبه خسارت: این رای سبب شد که دادگاهها از روشهای متفاوت و گاه متناقض در محاسبه خسارت تاخیر تادیه فاصله بگیرند. و همگی از فرمول واحدی استفاده کنند که به این فرمول اشاره شد.
رفع اختلاف میان شعب دادگاهها: پیش از این رأی، برخی شعب از شاخص سالانه استفاده میکردند و برخی از شاخص ماهانه. رأی ۸۵۰ به این اختلاف پایان داد و شاخص ماهانه را مبنای محاسبه قرار داده است.
الزامآور بودن برای تمام مراجع قضایی: طبق بخشنامه رسمی صادرشده در سال ۱۴۰۳، تمامی دادگاهها و واحدهای اجرای احکام موظف هستند صرفاً بر اساس این فرمول اقدام نمایند. و هرگونه محاسبه دیگر خلاف قانون تلقی شد.
افزایش پیشبینی پذیری برای اصحاب دعوا: با تثبیت شدن فرمول قانونی مشخص. خواهان و خوانده میتوانند بهتر برآورد کنند که در صورت محکومیت، چه مبلغی باید پرداخت یا دریافت نمایند.
کاهش اطاله دادرسی و اعتراضات: به دلیل اینکه مبنای محاسبه روشن و واحد شده. احتمال اعتراض به نحوه محاسبه خسارت کاهشیافته و روند رسیدگی تسهیل شده است.
آیا رای وحدت رویه تاخیر تادیه عطف به ماسبق میشود
ببسته به نوع رای وحدت رویه و ماهیت حقوقی آن دارد. در مورد رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور که مربوط به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است، باید گفت:
بله، در امور مدنی و حقوقی معمولاً رای وحدت رویه عطف به ماسبق میشود، بهویژه وقتی رای وحدت رویه جنبه تفسیری از قانون دارد، نه تأسیس حکم جدید. در حقیقت رأی وحدت رویه ۸۵۰ تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است، نه وضع قانون جدید.
بر اساس نظریه اکثریت حقوقدانان، چون رأی وحدت رویه کشف نظر قانونگذار و تفسیر صحیحتر قانون است. باید نسبت به پروندههای جاری و حتی موارد گذشته نیز اعمال گردد.
این رأی، روش محاسبه خسارت را از شاخص سالانه به شاخص ماهانه تورم بانک مرکزی تغییر داده است. و دادگاهها موظفاند ازاینپس، حتی در پروندههایی که هنوز مختومه نشدهاند، از این روش استفاده نمایند.
اما توجه داشته باشید:
اگر رأی وحدت رویه مربوط به امور کیفری باشد، طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، فقط در صورتی عطف به ماسبق میشود که به نفع متهم باشد.
در امور مدنی، اصل بر عطف به ماسبق بودن است مگر اینکه خلاف آن تصریح گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص ساﻻنه» است.
تاریخ تصویب: 16/05/1403
تاریخ انتشار: 05/06/1403
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. برای جبران خسارت وارد شده به دائن، با احراز شرایط مندرج در ماده مانند: تمکن مالی مدیون و امتناع ایشان از پرداخت بدهی، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساﻻنه. که توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر میشود مقررشده است.
نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضربدر مبلغ اصل دین شده و عدد بهدستآمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه محسوب میشود.
بنابراین با توجه به نص صریح مادهقانونی مرقوم و عبارات بهکاربرده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص ساﻻنه» محاسبه میشود. همچنین خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد شد.
از همین جهت رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا آنجا که با این نظر انطباق دارد. با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد است.
این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی ﻻزم اﻻتباع است.
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار دادهایم که هر ساعت از شبانهروز در تمامی زمینههای آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل دادگستری باشید در خدمت باشیم.
برای برقراری ارتباط با وکیل تخصصی یا مشاوره حقوقی تلفنی بهصورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.
