رای وحدت رویه شماره ۸۱۲
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ صادر گردیده، با موضوع مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک اختصاص دادهشده است.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
خلاصه این رای
در این رأی، اختلاف میان شعب سیویک و سیوهفت دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را موردبررسی قرار داده است. موضوع اختلاف در شعب این بود که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ سررسید چک محاسبه گردد یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟
حکم شعبه سیوهفت تجدیدنظر: تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را مبنا قرار داده بود. (استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
حکم شعبه سیویک تجدیدنظر: تاریخ سررسید چک را مبنا قرار داده است. (استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک)
نظر نهایی دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر ویژگیهای خاص اسناد تجاری و اعتبار چک، نظر شعبه سیویک دادگاه تجدیدنظر تهران را صحیح دانسته است و مقرر نموده:
خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ سررسید چک محاسبه گردد.
نکات کلیدی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک، چند نکته کلیدی و مهم دارد که در ادامه این نوشتار بهصورت خلاصه و روشن توضیح بیان میگردد:
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
تاریخ سررسید چک بهعنوان مبدأ محاسبه خسارت تعیین شد، نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت. به این معنا که اگر چکی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سررسید داشته باشد، خسارت از همان روز محاسبه میشود، حتی اگر گواهی عدم پرداخت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت صادر گردیده باشد.
استناد به تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک
این تبصره چنین عنوان دارد: دارنده چک میتواند از تاریخ سررسید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید. دیوان عالی کشور این تبصره را بر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقدم دانسته است.
ویژگی خاص چک بهعنوان سند تجاری
چک سندی است که باید در تاریخ سررسید نقد شود. تأخیر در پرداخت آن، بهطور طبیعی سبب ورود خسارت به دارنده چک میشود.
رفع اختلاف رویه قضایی
این رأی برای رفع اختلافات بین شعب مختلف دادگاهها صادرشده و از این به بعد، همه محاکم باید از تاریخ سررسید چک، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه نمایند.
الزامآور بودن رأی وحدت رویه
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه برای تمامی مراجع قضایی لازمالاتباع هست.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی. صادركننده چک میبایست در تاريخ درجشده در متن چک، معادل مبلغ مندرج در آن، در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد.
برابر تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اخيرالذكر و قانون استفساريه اين تبصره در سال 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چک است.
بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چک، بر اساس مقررات آرایه شده كه بهطور خاص راجع به چک تصویبشده است، محاسبه میگردد. و از شمول شرايط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا بهمراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چک (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه قرار داده. به نظریه اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص دادهشده.
اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار دادهایم که هر ساعت از شبانهروز در تمامی زمینههای آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل دادگستری باشید در خدمت باشیم.
برای برقراری ارتباط با وکیل تخصصی یا مشاوره حقوقی تلفنی بهصورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.
