رای وحدت رویه مزاحمت تلفنی
در این مورد بخصوص رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ درباره صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم مزاحمت تلفنی صادرشده است. بر همین اساس، محل وقوع جرم جایی است که نتیجه مزاحمت محقق شده. به این معنا که مخاطب تماس را دریافت نموده، نه صرف محل شروع تماس.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
جزئیات رای وحدت رویه ۷۲۱ در خصوص مزاحمت تلفنی
موضوع رای وحدت رویه: صلاحیت محلی در جرم مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)
سؤال اصلی: اگر تماس مزاحم از یک شهر آغاز شود ولی مخاطب در شهر دیگر تماس را دریافت نماید، دادگاه کدام شهر صالح به رسیدگی است؟
نظریه هیأت عمومی
تحقق جرم مزاحمت تلفنی منوط به آن است که نتیجه موردنظر مرتکب (ایجاد مزاحمت) واقع گردد، بنابراین، محل وقوع جرم همان محل تحقق نتیجه است.
به عنوان مثال اگر تماس از شیراز گرفته شده بود اما مخاطب در اهواز مزاحمت را دریافت نمود، دادگاه اهواز صالح به رسیدگی شناخته میشود.
اثر حقوقی: این رای وحدت رویه مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم است.
اهمیت رای وحدت رویه مزاحمت تلفنی
رفع اختلاف صلاحیت دادگاه: پیش از این، برخی دادگاهها محل شروع تماس (مبدأ) را ملاک میدانستند و برخی محل دریافت تماس. با صدور رای وحدت رویه ۷۲۱ این اختلاف بین مراجع قضایی برطرف شد.
حمایت از بزه دیدگان: با صدور این رای، قربانی میتواند در محل سکونت خود (محل دریافت تماس) شکایت را ثبت، و بدون نیاز به مراجعه به شهر دیگر پرونده را پیگیری نماید.
تأثیر عملی: این رای در بسیاری از پروندههای مشابه (مزاحمت تلفنی، پیامک، یا ابزارهای مخابراتی و دنیای مجازی) کاربرد دارد.
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه مزاحمت تلفنی
ماهیت جرم مزاحمت تلفنی
این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است، به این معنا که صرف برقراری تماس کافی نیست، بلکه باید نتیجهی مزاحمت برای مخاطب محقق گردد. بنابراین، عنصر مادی جرم در محل دریافت تماس تکمیل میشود.
تأثیر بر سایر جرائم مشابه
استدلال رای میتواند به جرائم مشابه که از راههای مخابراتی یا الکترونیکی رخ میدهند (مانند پیامک، ایمیل، یا پیامرسانهای داخلی و خارجی) نیز تسری پیدا نماید.
در همه این موارد، محل تحقق نتیجه (محل دریافت پیام یا تماس) ملاک صلاحیت است.
نقاط قوت رای
رفع اختلاف رویه: پیش از این، برخی دادگاهها محل مبدأ تماس را ملاک قرار میدادند. رأی وحدت رویه این اختلاف را پایان داد.
هماهنگی با اصول دادرسی عادلانه: رأی با اصل دسترسی آسان به دادگاه و حمایت از بزه دیدگان سازگاری دارد.
قابلیت توسعه به جرائم نوین: میتواند مبنای حقوقی برای رسیدگی به جرائم سایبری و الکترونیکی در دنیای جدید باشد.
نقد و ابهامات رای وحدت رویه مزاحمت تلفنی
ابهام در جرائم چندمرحلهای: چنانچه تماس از خارج کشور گرفته شود و مخاطب در ایران باشد، صلاحیت بینالمللی چگونه تعیین میشود؟
تعدد بزه دیدگان: اگر تماس مزاحم به چند شماره در شهرهای مختلف برقرار شود، آیا باید در هر محل جداگانه رسیدگی شود یا یک دادگاه صالح است؟
جرائم آنی یا مستمر: رای بیشتر به جرائم آنی توجه دارد، در جرائم مستمر (مانند تکرار مزاحمتها) ممکن است صلاحیت چند حوزه قضایی مطرح شود.
جمعبندی
رأی وحدت رویه ۷۲۱ با تأکید بر محل تحقق نتیجه در تعیین صلاحیت محلی، گامی مهم در حمایت از بزه دیدگان و رفع اختلاف رویه قضایی است. این رأی نهتنها در پروندههای مزاحمت تلفنی بلکه در جرائم نوین ارتباطی و سایبری نیز کاربرد دارد و میتواند مبنای توسعهی حقوقی در این موارد خاص گردد.
منطق رای وحدت رویه ۷۲۱ قابلیت توسعه به جرائم ارتباطی مدرن مانند شبکههای اجتماعی، ایمیل، و پیامرسانها را دارد.
مقایسه رأی وحدت رویه ۷۲۱ با جرائم سایبری نوین
شباهتها
جرائم مقید به نتیجه: همانطور که مزاحمت تلفنی تنها با تحقق مزاحمت در محل دریافت تماس کامل میشود، بسیاری از جرائم سایبری نیز زمانی محقق میشوند که نتیجه در دستگاه یا حساب کاربری قربانی ظاهر گردد. (مانند دریافت پیام تهدید یا انتشار محتوای توهینآمیز).
صلاحیت محلی بر اساس محل بزه دیده: در هر دو حالت، دادگاه محل سکونت یا محل فعالیت بزه دیده میتواند صالح باشد، زیرا نتیجه جرم در آنجا محقق میگردد.
کاربرد در جرائم سایبری
ایمیلهای تهدیدآمیز یا اسپم: محل تحقق جرم، جایی است که قربانی ایمیل را دریافت و مزاحمت یا تهدید را درک مینماید.
هک و نفوذ به حساب کاربری: اگر نفوذ گر از خارج کشور اقدام نماید ولی قربانی در ایران نتیجه جرم (از دست رفتن دادهها یا دسترسی غیرمجاز) را تجربه نماید، صلاحیت دادگاه ایرانی بر اساس محل تحقق نتیجه قابل استناد خواهد بود.
رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ در تاریخ ۱۳۹۰٫۰۴٫۲۱هیات عمومی دیوان عالی کشور:
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل گردد. محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود.
بر همین اساس رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء درست و منطبق با موازین قانون است.
این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاجرا است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار دادهایم که هر ساعت از شبانهروز در تمامی زمینههای آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.
