رای وحدت رویه شماره ۳۱
رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور یکی از آرای مهم در حوزه صلاحیت محلی دادگاه‌ها در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و مربوط به صلاحیت دادگاه در دعاوی اموال غیرمنقول است. این رای در تاریخ ۵ آذر ۱۳۶۳ صادر شده و برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع هست. در ادامه این نوشتار، جزئیات مهم این رأی را مرور بررسی قرار می‌دهیم.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
موضوع رأی
تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (مانند مالکیت، اجرت‌المثل، خسارت وارده به ملک و غیره) در قانون آیین دادرسی مدنی، دو ماده مهم وجود دارد:
ماده ۲۱: اصل کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را بیان دارد.
ماده ۲۳: استثنایی بر ماده ۲۱ است و عنوان دارد دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال طرح نمود.
اما در عمل، اختلاف‌نظرهایی پیش آمد که آیا دعاوی مثل مطالبه اجرت‌المثل یا خسارت وارده به ملک هم مشمول ماده ۲۳ هستند یا نه
بررسی استثناهای ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در برابر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.
خلاصه رای وحدت رویه۳۱
دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ملک را دارد، حتی اگر مدعی یا مدعی علیه در آن حوزه قضایی اقامت نداشته باشد.
قانون‌گذار بین دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و دعاوی غیر قراردادی مربوط به اموال غیرمنقول تفاوت قائل شده است به عنوان مثال:
دعاوی ناشی از قراردادها (مانند: مطالبه وجه اجاره) در حکم دعاوی منقول هستند.
اما دعاوی غیر قراردادی (مانند: مطالبه اجرت‌المثل یا خسارت وارده به ملک) مشمول ماده ۲۳ هست و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار دارد.
اهمیت رای
این رای وحدت رویه به اختلاف‌نظر بین شعب مختلف دیوان عالی کشور پایان داد.
طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، این رأی برای تمامی دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است..
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره ۳۱
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، به بررسی مبانی قانونی، فلسفه حقوقی، و آثار عملی این رای در نظام قضایی ایران می‌پردازد. در ادامه، این رأی را از چند جهت موردبررسی قرار می‌دهیم:
مبنای قانونی رأی
این رأی بر اساس تفسیر دو ماده مهم از قانون آیین دادرسی مدنی صادرشده است:
ماده ۲۱: اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده ۲۳: صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی مربوط به آن
دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۳، اعلام می‌کند که دعاوی غیر قراردادی مربوط به اموال غیرمنقول. (مثل خلع ید، اجرت‌المثل، رفع تصرف عدوانی) باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح گردد. حتی اگر خوانده در آن حوزه قضایی اقامت نداشته باشد.
فلسفه حقوقی رأی
این رأی بر اساس اصولی استوار است که شامل:
اصل تخصص و ارتباط محلی: دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بهتر می‌تواند به موضوع رسیدگی نماید، زیرا به وضعیت ملک، عرف محل، و شرایط فیزیکی آن آگاه‌تر است.
تفکیک دعاوی قراردادی و غیر قراردادی: دعاوی ناشی از قراردادها (مثل مطالبه اجاره‌بها) تابع ماده ۲۱ هستند، اما دعاوی غیر قراردادی (مثل خسارت وارده به ملک) مشمول ماده ۲۳ هستند.
حفظ حقوق مالکیت: با تمرکز صلاحیت در دادگاه محل وقوع ملک، امکان رسیدگی سریع‌تر و مؤثرتر به دعاوی مربوط به مالکیت فراهم می‌شود.
آثار عملی رأی
وحدت رویه قضایی: این رأی اختلاف‌نظر بین شعب مختلف دیوان عالی کشور را رفع نمود و رویه واحدی برای دادگاه‌ها ایجاد نموده است.
تسهیل در طرح دعاوی ملکی: خواهان می‌تواند بدون توجه به محل اقامت خوانده، دعوای خود را در دادگاه محل وقوع ملک طرح نماید.
کاهش اطاله دادرسی: با تعیین صلاحیت محلی مشخص، از ارجاع‌های بی‌مورد و تعارض صلاحیت جلوگیری نماید.
نقد و بررسی
نکته مثبت: رأی با دقت بین دعاوی قراردادی و غیر قراردادی تفکیک قائل شده و از تفسیر موسع ماده ۲۳ جلوگیری نموده است.
نکته قابل‌تأمل: در برخی موارد، تشخیص اینکه دعوا ناشی از قرارداد است یا نه، ممکن است محل اختلاف باشد (مثلاً در دعوای مطالبه اجرت‌المثل پس از پایان قرارداد اجاره)
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.
