رای وحدت رویه شماره ۶۲۰
رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور یکی از آرای مهم درزمینهٔ حقوق مدنی و به‌ویژه حقوق مربوط به رهن با موضوع معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن پرداخته‌شده است.
این رای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ صادر شده و به اختلاف‌نظر شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات راهن در استفاده از منافع مال مرهونه پس از واگذاری آن به صورت امانت پرداخته است.
در ادامه این نوشتار، نکات کلیدی رای وحدت رویه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
موضوع اصلی رای ۶۲۰ چیست؟
این رأی به اختلاف‌نظر درباره تصرفات مالک (راهن) در مال مرهونه (مالی که در رهن گذاشته‌شده) می‌پردازد. سؤال اصلی این است: آیا مالک می‌تواند بدون اجازه مرتهن (طلبکار)، مال مرهونه را به دیگری واگذار نماید یا از منافع آن استفاده نماید؟
تصرفات مالک در مال مرهونه درصورتی‌که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، نافذ نیست. حتی اگر مالک پس از رهن، مال را مجدداً در اختیار بگیرد، واگذاری منافع یا فروش آن بدون اجازه مرتهن درصورتی‌که منافی حق مرتهن باشد، غیرقانونی محسوب می‌گردد.
استدلال حقوقی رای وحدت رویه شماره ۶۲۰
طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، راهن نمی‌تواند بدون اجازه مرتهن تصرفاتی انجام دهد که با حق عینی و تقدم مرتهن در تضاد باشد. همچنین بر اساس ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به‌موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد.
این رای وحدت رویه تأکید دارد که حق مرتهن بر مال مرهونه مقدم است و مالک نمی‌تواند منافع آن را به دیگری واگذار نماید. چنانچه این اقدام با حقوق مرتهن در تضاد باشد.
نتیجه رای وحدت رویه ۶۲۰
واگذاری سرقفلی مغازه که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک، باطل است.
مالک هنوز صاحب‌مال است، اما حق تقدم و عینی مرتهن بر مال همچنان وجود دارد.
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ اعلام نمود:
چنانچه مالک مال مرهونه را در اختیار بگیرد و بدون اجازه مرتهن آن را اجاره دهد یا منافعش را واگذار نماید، این اقدام باطل است، چون با حق مرتهن منافات دارد.
اگر مالک بخواهد مال را اجاره دهد، بفروشد یا منافع آن را واگذار نماید، باید مطمئن شود که حق مرتهن آسیب نمی‌بیند.
رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ به عنوان مبنای واحد قضایی برای موارد مشابه در سراسر کشور مورد استناد قرار می‌گیرد.
اختلاف‌نظر شعب دیوان عالی کشور
در دو پرونده مشابه، شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی داشت:
نظر شعبه ۱۴: واگذاری منافع مال مرهونه توسط مالک را نافذ است.
نظر شعبه ۲۱: این واگذاری را باطل دانست زیرا با حقوق مرتهن منافات دارد.
آثار عملی این رأی
اگر ملکی در رهن بانک باشد، مالک نمی‌تواند آن را اجاره دهد یا سرقفلی‌اش را واگذار نماید، مگر با اجازه کتبی بانک.
این رأی در تمام دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و وحدت رویه قضایی ایجاد می‌نماید.
ازاین‌پس، در پرونده‌های مشابه، دادگاه‌ها باید به این رأی استناد نمایند.
رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس مواد قانون مدنی اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود. اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید. که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید.
معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود. اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد. یا بالقوه بنا به‌مراتب مذکور درجایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ازجمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.
بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد با اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رای وفق ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل دادگستری باشید در خدمت باشیم.
