رای وحدت رویه ۶۷۲
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ در تاریخ 1 دی ماه 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر دارد، که دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول تنها زمانی قابلیت استماع دارد که مالکیت خواهان قبلاً احراز و اثبات شده باشد. به عبارت دیگر، خلع ید فرع بر مالکیت است
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
جزئیات کامل رأی وحدت رویه ۶۷۲
موضوع اصلی: دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول (زمین، ملک و امثالهم)
اصل حقوقی: خلع ید فرع بر مالکیت است، یعنی ابتدا باید مالکیت خواهان به اثبات برسد.
نتیجه رای: اگر مالکیت خواهان احراز نشده باشد، دعوای خلع ید قابل قبول نیست.
مبنای قانونی: مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310
تاریخ صدور رای: 1 دی 1383 (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 17460 مورخ 12 بهمن 1383)
اهمیت این رای: رای وحدت رویه اختلاف میان شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر را برطرف نموده و به عنوان قاعده لازم‌الاتباع برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاجراست.
آثار و پیامدهای رای
ضرورت اثبات مالکیت: هیچ فردی نمی‌تواند صرفاً با ادعای مالکیت، دعوای خلع ید مطرح نماید، باید سند یا دلیل معتبر ارائه شود.
حمایت از نظم حقوقی: این رای مانع از طرح دعاوی بی‌اساس و اطاله دادرسی می‌گردد.
تأثیر بر دعاوی ملکی: در پرونده‌های مربوط به زمین و املاک، ابتدا دادگاه مالکیت را بررسی می‌نماید و سپس به خلع ید می‌پردازد.
وحدت رویه در محاکم: اختلاف‌نظر میان شعب محاکم برطرف شد و رویه واحدی ایجاد گردید.
نمونه کاربرد عملی
فرض کنید شخصی مدعی است زمینی متعلق به ایشان است و دیگری آن را تصرف نموده است. چنانچه این شخص سند مالکیت رسمی یا حکم قطعی اثبات مالکیت نداشته باشد، دعوای خلع ید وی در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. ابتدا باید مالکیتش ثابت شده، سپس می‌تواند خلع ید را مطالبه نماید.
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۶۷۲
مبنای قانونی
مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک: این مواد مقرر دارد که اسناد رسمی ثبت‌شده در برابر اشخاص ثالث معتبر هستند و مالکیت باید از طریق سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه اثبات گردد.
ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای وحدت رویه برای همه محاکم لازم‌الاتباع است.
فلسفه این رای
خلع ید به عنوان دعوای تبعی: خلع ید دعوایی است که بدون اثبات مالکیت معنایی ندارد. اگر مالکیت خواهان روشن نباشد، دادگاه نمی‌تواند صرفاً بر اساس ادعا، حکم به رفع تصرف صادر نماید.
حفظ نظم حقوقی: این رأی مانع از طرح دعاوی بی‌اساس و اطاله دادرسی می‌شود و امنیت معاملات و مالکیت را تضمین می‌نماید
آثار عملی
لزوم ارائه سند مالکیت: خواهان باید سند رسمی یا حکم قطعی اثبات مالکیت ارائه نماید.
رد دعاوی صرفاً ادعایی: اگر کسی بدون سند معتبر دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه آن را غیرقابل استماع اعلام می‌دارد.
یکسان‌سازی رویه قضایی: اختلاف میان شعب دادگاه‌ها در پذیرش یا رد دعوای خلع ید بدون سند مالکیت برطرف شد.
نقد و بررسی
نکته مثبت: رای وحدت رویه ۶۷۲ باعث شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در دعاوی ملکی شد.
چالش احتمالی: در مواردی که مالکیت عرفی یا قولنامه‌ای وجود دارد اما سند رسمی صادر نشده، این رأی می‌تواند مانع رسیدگی سریع شود و خواهان را مجبور به طرح دعوای اثبات مالکیت قبل از خلع ید نماید.
راه‌حل عملی: ابتدا باید دعوای اثبات مالکیت طرح شود و پس از صدور حکم قطعی، دعوای خلع ید قابل طرح خواهد بود.
جمع‌بندی
این رای وحدت رویه، یک قاعده مهم در حقوق املاک ایران ایجاد نموده است: خلع ید بدون اثبات مالکیت ممکن نیست. بنابراین، هر دعوای ملکی باید با اثبات مالکیت آغاز شود و سپس به رفع تصرف پرداخته گردد.
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست)
خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
بنا به‌مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.
برای برقراری ارتباط با وکیل پایه‌یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به‌صورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.
