رای وحدت رویه ۸۰۵
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۹ مقرر می‌نماید که تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
بنابراین حتی اگر میزان وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی باشد، درصورتی‌که با مقررات امری و قوانین پولی مغایرت نداشته باشد، معتبر و قانونی است.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
جزئیات رای وحدت رویه ۸۰۵
موضوع اصلی: تعیین وجه التزام قراردادی در صورت تأخیر در انجام تعهدات پولی.
مبنای قانونی: ماده ۲۳۰ قانون مدنی (اعتبار شرط وجه التزام) و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تأخیر تأدیه).
نتیجه رأی: اگر طرفین در قرارداد مبلغی به‌عنوان وجه التزام تعیین نمایند، حتی اگر این مبلغ بیشتر از نرخ تورم رسمی باشد، مادامی که مغایرتی با قوانین آمره و مقررات پولی نداشته باشد، معتبر خواهد بود.
اهمیت رأی: این رأی به اختلاف‌نظر شعب مختلف دادگاه‌ها پایان داد و وحدت رویه ایجاد نموده، به‌ویژه در مواردی که دادگاه‌ها در تعیین خسارت تأخیر تأدیه بین نرخ تورم و وجه التزام قراردادی دچار اختلاف شده بودند.
تاریخ صدور: ۱۶ دی ۱۳۹۹ (ردیف پرونده وحدت رویه ۶۲/۹۹).
نکات کلیدی
وجه التزام قراردادی به‌عنوان توافق طرفین، بر شاخص تورم رسمی اولویت دارد.
دادگاه‌ها موظف هستند در صورت وجود شرط وجه التزام، همان را ملاک قرار داده و وارد محاسبه تورم نشوند.
این رأی باعث تقویت اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران شده است.
در عمل، این رأی به نفع طلبکاران هست، زیرا می‌توانند خسارت بیشتری از بدهکار دریافت نماید، مشروط به اینکه قرارداد چنین شرطی داشته باشد.
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۸۰۵
تقویت اصل آزادی قراردادها
این رای آزادی اراده طرفین را در تعیین خسارت تأخیر تأدیه تثبیت می‌نماید.
این امر باعث افزایش پیش‌بینی پذیری قراردادها و کاهش اختلافات قضایی می‌گردد.
در عمل، طلبکاران می‌توانند خسارت بیشتری از بدهکار دریافت نمایند، مشروط به درج شرط در قرارداد.
نقدهای وارد بر این رای
بعضی حقوقدانان اعتقاد دارند این رای با قاعده پولی مغایرت دارد، زیرا پول مال عمومی است و توافق خصوصی نباید منجر به مطالبه «منفعت پول» گردد.
تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی، مطالبه سود پول را غیرقابل‌پذیرش می‌داند، رای وحدت رویه ۸۰۵ عملاً این محدودیت را نادیده گرفته است.
از نگاه عدالت اقتصادی، ممکن است بدهکاران در شرایط تورم شدید با خسارت‌های سنگین مواجه گردد که فراتر از جبران واقعی زیان است.
پیامدهای عملی
بانک‌ها و مؤسسات مالی: امکان درج وجه التزام‌های سنگین در قراردادهای تسهیلات
قراردادهای خصوصی: افزایش قدرت طلبکاران در مذاکرات و کاهش امکان فرار بدهکاران از پرداخت خسارت .
نظام قضایی: وحدت رویه سبب کاهش اختلاف‌نظر بین شعب دادگاه‌ها در تعیین خسارت تأخیر تأدیه شده است.
جمع‌بندی
رای وحدت رویه ۸۰۵ را می‌توان نقطه عطفی در تفسیر آزادی قراردادها دانست. این رای با تثبیت اعتبار وجه التزام قراردادی، به نفع طلبکاران و نظم قراردادی عمل می‌نماید. اما ازنظر عدالت اجتماعی و قواعد پولی، محل بحث و نقد جدی است.
نقدهای اقتصادی رای وحدت رویه شماره ۸۰۵
افزایش هزینه بدهکاران: با معتبر دانستن وجه التزام حتی بالاتر از نرخ تورم، بدهکاران ممکن است با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شوند که بیشتر از جبران واقعی زیان است.
احتمال سوءاستفاده طلبکاران: برخی طلبکاران یا مؤسسات مالی می‌توانند وجه التزام‌های غیرمنصفانه تعیین نمایند که عملاً به سود پول شباهت دارد.
تعارض با عدالت اجتماعی: در شرایط تورم شدید، این رای می‌تواند شکاف اقتصادی را بیشتر کند، چون بدهکاران ضعیف‌تر آسیب‌پذیرتر هستند.
ایهام در مرز بین خسارت و بهره پولی: منتقدان می‌گویند این رای عملاً راهی برای مطالبه بهره پولی باز نموده است. درحالی‌که قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی آن را ممنوع نموده بود.
تأثیر این رای بر قراردادهای بانکی
تقویت قدرت بانک‌ها: بانک‌ها می‌توانند وجه التزام‌های سنگین برای تأخیر در بازپرداخت تسهیلات درج نمایند و مطمئن باشند که دادگاه‌ها آن را معتبر می‌دانند.
کاهش ریسک نکول: این رای سبب شده بدهکاران انگیزه بیشتری برای پرداخت به‌موقع داشته باشند، زیرا خسارت تأخیر بسیار سنگین خواهد بود.
افزایش درآمد بانکی: در عمل، بانک‌ها می‌توانند از محل وجه التزام، درآمد قابل‌توجهی کسب نمایند.
چالش‌های اخلاقی و اجتماعی: منتقدان عقیده دارند این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر وام‌گیرندگان کم‌درآمد وارد نماید و عملاً به زیان عدالت اقتصادی باشد.
جمع‌بندی
رأی وحدت رویه ۸۰۵ ازنظر حقوقی، اصل آزادی قراردادها را تقویت نموده و اختلافات قضایی را کاهش داده است. اما ازنظر اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشار بر بدهکاران و تقویت قدرت بانک‌ها باشد.
به همین دلیل، برخی حقوقدانان پیشنهاد دارند که قانون‌گذار با اصلاح مقررات، سقف یا معیار مشخصی برای وجه التزام تعیین نماید تا تعادل میان آزادی قراردادها و عدالت اجتماعی برقرار گردد.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی جهت جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد. درصورتی‌که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
بنابراین، رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌شده.
این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیره لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.
