قانون جدید مهریه ۱۴ سکه

قانون جدید مهریه

قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۴ با تغییرات مهمی روبه‌رو شده است. این اصلاحات با اهدافی چون حبس زدایی، کاهش زندانیان مهریه، تنظیم واقع‌بینانه تعهدات مالی انجام‌شده‌ است.

 

بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه 

 

مهم‌ترین تغییرات قانون جدید مهریه

کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه

بر اساس مصوبه جدید مجلس، سقف مهریه‌ای که ضمانت اجرای کیفری (مثل محدودیت‌های قضایی) دارد، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش‌یافته است.

به این معنا که چنانچه مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد. مازاد بر ۱۴ سکه فقط بر اساس توان مالی زوج قابل مطالبه است.

 

حذف حبس برای مهریه و جایگزینی با پابند الکترونیکی

در این اصلاحیه، حبس برای مهریه تقریباً حذف‌شده است و جای آن نظارت الکترونیکی (پابند) قرارگرفته است.

چنانچه زوج اعسار خود را ثابت نماید، نه زندان می‌شود و نه پابند الکترونیکی می‌گیرد.

اما اگر اعسار ثابت نگردد، پابند الکترونیکی و محدودیت‌های حرکتی اعمال می‌گردد.

 

جرم‌انگاری انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه

از زمان ثبت دادخواست مهریه، هرگونه انتقال اموال توسط زوج، فرار از دین است و جرم محسوب می‌شود. این بند برای جلوگیری از پنهان‌کاری مالی تصویب‌شده است.

 

حق حبس زوجه محدود شد

در قانون جدید مهریه: چنانچه اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه قسط‌بندی گردد: حق حبس زن ساقط می‌شود.

این تغییر برای جلوگیری از طولانی شدن اختلافات و بن‌بست در زندگی مشترک زوجین وضع‌شده است.

 

تعریف جدید حبس در تبصره‌های جدید قانون

حبس شامل زندان یا نظارت الکترونیکی تعریف‌شده است.

 

امکان مطالبه مهریه بیشتر از سقف فقط با اثبات توان مالی

چنانچه مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، زوجه تنها در صورتی می‌تواند مازاد را بگیرد که توان مالی واقعی زوجه را به اثبات برساند.

 

نظریه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص مصوبه جدید مهریه‌

در جریان بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، نسبت به مصوبه جدید امروز مجلس نکاتی قابل‌ذکر است: نسبت به بند ۱۱ ماده ۲۲ لازم است توجه شود که مصوبه اخیر به نحوی در جامعه برداشت‌شده که مهریه به ۱۴ سکه کاهش‌یافته است، درحالی‌که واقعیت امر این نیست.

چنانچه زوجین مهریه را ۱۰۰ یا حتی ۵۰۰ سکه توافق نموده باشند، این توافق همچنان معتبر و قانونی است و تغییری در اصل آن ایجاد نشده است.

ایشان بابیان اینکه بر اساس آنچه تصویب‌شده، اگر زوج ۱۴ سکه از مهریه را به همسر خودپرداخت نماید، ازنظر کیفری دیگر قابل‌تعقیب نیست. اما بخش مازاد همچنان قابل مطالبه است چنانچه زوج توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از روش مراجع قضایی و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه‌یک برای دریافت مابقی مهریه اقدام نماید.

 

 

قانون جدید مهریه

هدف از تصویب قانون جدید مهریه ۱۴ سکه 

قانون‌گذار جهت جلوگیری از حبس افرادی است که توان مالی مناسبی ندارند این قانون را تصویب نمودن. بیش از حدود ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم که بسیاری از آنان در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند. زندانی نمودن اشخاصی که توان پرداخت ندارد، نه برای جامعه مفید است و نه برای همسر وی مشکلی را حل می‌نماید.

هدف این مصوبه آن است که چنانچه زوج ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت نماید، دیگر به زندان نرود. اما سایر تعهدات و توافق‌ها همچنان برقرار است و زوجه می‌تواند در صورت توان مالی زوج، باقی مهریه را از طریق مراجع قانونی مطالبه نماید.

بنابراین، نباید این‌گونه برداشت شود که مجلس مهریه را تنها به ۱۴ سکه محدود نموده یا توافقات قبلی را بی‌اعتبار ساخته است. هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از حبس زوج ناتوان از پرداخت مهریه بوده است.

 

در چارچوب ماده یک

درصورتی‌که مهریه در زمان وقوع عقد تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول احکام ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود. در صورت افزایش میزان مهریه بیشتر از این میزان، پرداخت بخش مازاد صرفاً بر مبنای ملائت و توانایی مالی زوج انجام می‌شود.

همچنین بر اساس سایر بخش‌های ماده یک که به تصویب رسید، چهار تبصره جدید به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ الحاق شد:

تبصره ۳

منظور از «حبس» در این قانون، شامل نگهداری فرد در زندان یا محدودسازی ایشان از روش سامانه‌های نظارت الکترونیکی است.

تبصره ۴

 در مواردی که محکوم‌علیه در قبال طلب خود مالی دریافت نکرده باشد، مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال می‌گردد.

تبصره ۵

اجرای نظارت الکترونیکی در پرونده‌های مرتبط با رد مال در محکومیت‌های کیفری بر اساس شرایط مقرر در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

تبصره ۶

 آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تدوین و پس‌ازآن به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، ادامه بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را در دستور کار قرار داده است. در این جلسه، ماده (۱) این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر تصویب شد.

 



ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های قانون جدید مهریه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.

 

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه‌یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به‌صورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369