تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات را می توان این گونه عنوان کرد که: دادگاه صادر کننده رأی این اختیار را دارد اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مشخص شده در حکم را برای مدت یک تا پنج سال با توجه به شرایط خاصی به منظور اصلاح و تربیت بزهکار به تاخیر اندازد. از جمله مزیت های این تاسیس حقوقی می توان به اصلاح مجرم و کمک به بازگشت وی به جامعه اشاره کرده. و همچنین کاهش جمعیت زندان ها و تاثیرات مخرب محیط زندان و ارتباط با تبهکاران حرفه ای بر بزهکار هم پیشگیری می شود.
مواد 46 تا 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعلیق مجازات اختصاص داده شده است. که دادگاه برای صادر کردن حکم تعلیق باید شرایط خاصی را در نظر بگیرد. در ادامه این مقاله به شرایط عمومی تعلیق، اشخاصی که می توانند از این امتیاز استفاده کنند. اقسام تعلیق اجرای مجازات، جرائمی که قابل تعلیق نیستند و شرایط لغو تعلیق پرداخته می شود.
بیشتر بدانیم: وکیل پایه یک دادگستری
بیشتر بدانیم: وکیل خانواده
تعلیق مجازات مختص جرایم تعزیری است
تنها مختص به جرایم تعزیری است و جرایم حدود و قصاص با استناد به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی شامل موارد تعلیق نمی شوند. طبق قانون مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط می شود به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ که در قیاس با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را شامل می گردد. گستردگی مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.
مطالب مرتبط : وکیل تسخیری
مطالب مرتبط: وکیل تلفنی
یکسانی شرایط تعلیق و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق و تعویق صدور حکم یکسان است، بر همین اساس شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی مانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است. که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بوده.
بر همین اساس مانند قانون سابق، محکمه اختیار دارد تمامی یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند. در قانون تعلیق مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت. و قاضی دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را تعلیق کند.
در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ بر خلاف مقررات قانون سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای باقی مانده مجازات را از دادگاه صادرکننده رای قطعی تقاضا داشته باشد.
صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده حکم باشد. یا دادگاه تجدیدنظر، که بعد از نقص حکم برائت مبادرت به صدور حکم کرده است.
انواع تعلیق
-
تعلیق ساده
در این روش از تعلیق متهم متعهد می‌شود که در مدت زمان تعلیق جرمی مرتکب نشود. بر اساس ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی: هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب هیچ جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت تعلیقی وی بی‌اثر می‌شود.
-
تعلیق مراقبتی
در این نوع تعلیق بزهکار علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده که عنوان شو، میبایست الزاماتی را در مدت مشخص، از طرف دادگاه رعایت کند. در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف و محکومیتش بی اثر می‌شود و در غیر این صورت مجازات می گردد.
موسسه حقوقی دادگستر با بهره مندی از بهترین وکیل تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین و همچنین اشخاص با تجربه با سابقه ی مدیریتی از طریق کار تیمی بهترین زمینه را برای رفع مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری شما عزیزان در زمینه ها ی مختلف از جمله تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و عفو عمومی فراهم کرده است و هدف مجموعه حقوقی این است که خدمات ویژه را با کمترین هزینه ی ممکن به انجام برساند و با سابقه ی درخشان خود در تمامی امور کیفری و حقوقی با همین هزینه ی حداقلی افراد همراهی خود را تضمین کند.
به دلیل پیچیده بودن مباحث کیفری بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی مشورت بگیرید تا به آسانی بتوانید این موضوع را بدون حضور در سیستم قضایی و دادگاه های شلوغ و پر رفت و آمد و صرف وقت وهزینه زیاد حل کنید.
شرایط تعلیق اجرای مجازات
-
وجود جهات تخفیف
بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارت است از:
- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی
- همكاری مؤثر مجرم در شناسایی شركا و یا معاونان، كشف ادله، اموال و اشیاء حاصله از جرم
- اوضاع و احوال خاص در ارتكاب جرم، از جمله رفتار و یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
- اعلام یزهکار قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر او در هنگام تحقیقات مقدماتی
- پشیمانی، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم مانند كهولت یا بیماری
- تلاش بزهکار در جهت تخفیف آثار جرم یا اقدام او برای جبران زیان ناشی از جرم
- خفیف بودن یا کم اثر بودن نتایج زیان وارده به بزه دیده
- دخالت خفیف شریک یا معاون در وقوع جرم
- پیش بینی اصلاح بزهکار
- جبران ضرر و زیان یا ترتیبی برای جبران
- عدم سابقه کیفری موثر
شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات
الف) محکومیت‌های تعزیری
یکی از شرایط اساسی تعلیق در قانون مجازات، تعزیری بودن محکومیت مجرم است.
در مجازاتِ حدی تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد، به این دلیل که مجازات های حدی پس از اثبات باید اجرا شوند، در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق کرد.
ب) فقدان سابقه‌ی محکومیت قطعی به مجازات ذیل:
- محکومیت قطعی، به حد
- محکومیت قطعی، به نقص یا قطع عضو
- محکومیت قطعی، به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی
- محکومیت قطعی، به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال
- سابقه‌ی محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات
پ) استحقاق محکوم
در این مورد باید توجه داشت که سوابق و وضعیت اخلاقیِ بزهکار آیا برای بهبود و تربیت و تهذیب نفس آماده است؟ با در نظر گرفتن این موضوع و شرایط ممکن است دادگاه اجرای تمام یا بخشی از مجازات را مناسب نداند.
اگر به دلیل عدم اطلاع از ریزه‌کاری‌های تعلیق و به صورت کلی امور کیفری به دنبال یک وکیل تسخیری و خبره هستید می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین به صورت تلفنی یا حضوری بهره بگیرید.
در چه شرایطی حکم تعلیق لغو می شود
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است، بنابراین اگر بزهکار مرتکب یکی از این جرایم گردد بر اساس ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات لغو می گردد و دستور اجرای حکم معلق صادر می گردد.
همچنین اگر الف) سابقه‌ی محکومیت کیفری مؤثر وجود داشته باشد.
ب) شخص دارای محکومیت‌های قطعی شده‌ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.
دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق به طور مشخص و صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ی وی اجرا می‌شود.
مطالب مرتبط : وکیل آنلاین
مطالب مرتبط : آزادی مشروط
بر اساس قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات در چه جرایمی قابل تعلیق نیست
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر و همچنین جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل و یا اداره‌ی مراکز فساد و فحشا
- قاچاق مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض
- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
تعلیق اجرای مجازات
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به معنی برائت کامل از نتایج جرم نیست. لیکن بزهکار فقط از جنبه عمومی مجازات رهایی پیدا می کند و جنبه‌ی خصوصی در صورت گذشتِ شاکی خصوصی از بین می رود. و اگر شاکی گذشت نکند جنبه خصوصی همچنان پابرجاست.
اگر بزهکاری که اجرای مجازاتش معلق شده است برای بار اول از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند. دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال می افزاید یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.
موسسه حقوقی دادگستر با بهرمندی از وکلای پایه یک دادگستری که هریک در زمینه های متفاوت تبحر و تجربه ی لازم را دارند و سال های بسیار در حوزه های متفاوت کیفری و حقوقی فعالیت گسترده دارند، انتخاب را برای موکل آسوده کرده است به این طریق که پس از مراجعه به مجموعه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی به صورت تخصصی و جامع و بررسی اسناد و مدارک پرونده در گروهی متشکل از وکلای خبره پرونده را به وکیل پایه یک دادگستری تخصصی ارجاع داده و تا روز اجرا کار وکیل دادگستری ادامه خواهد داشت و همچنین مجموعه حقوقی همراه وکیل دادگستری پیگیری های پرونده را ادامه خواهد داد و تا جای ممکن حضور موکل لازم نیست و همه پیگیری های پرونده از اول تا آخر به عهده وکیل دادگستری است.
بی اثر بودن اجرای تعلیق در حق مدعی خصوصی
بر اساس ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی یا شاکی اثری ندارد. در این ماده اینگونه عنوان شده است: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد. و حکم پرداخت خسارت و یا دیه در این موارد اجرا می گردد.
بر همین اساس اگر مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد. و یا دیه درخواست کرده باشد، تعلیق اجرای مجازات در امور حقوقی تاثیری نداشته و دادگاه طبق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
البته باید به این نکته توجه کرد شرایط تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است. و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور رای بر اساس بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است.
در اینجا اشکال پیش می‌آید که در صورتی که ضرر و زیان جبران نشود. یا برقراری جبران ضرر و زیان پیش بینی نشود. دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات فراهم نمی گردد تا مشمول ماده ۵۱ شود.
منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات
- حضور به موقع در زمان و مکان مشخص شده توسط سیستم قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
- ارائه‌ی اطلاعات و اسناد و مدارک برای آسان شدن نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
- گزارش هرگونه تغییر شغل یا اقامتگاه در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
- گرفتن اجازه از سیستم قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
افرادی که اجازه دارند تقاضای تعلیق کنند
- دادستان و قاضی اجرای احکام: دادستان و قاضی اجرای احکام بعد از اجرای یک سوم مجازات این اختیار را دارند که تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده رای را داشته باشند. ولی ممکن است دادگاه این امر را نپذیرد. و همچنین فقط دادستان و قاضی اجرای مجازات اختیار دارند که درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
- شخص محکوم: محکوم نیز می تواند بعد از تحمل اجرای یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خودش تقاضای تعلیق اجرای مجازات داشته باشد.
زمان صدور قرار تعلیق
اگر قاضی محکمه در هنگام صدور حکم محکومیت، شرایط را برای تعلیق مجازات مساعد نداند بعد از گذشت یک سوم از مجازات بزهکار با درخواست وی می‌تواند قرار تعلیق را صادر کند.
بنابراین با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، با توجه به شرایط هم می‌تواند هنگام صدور رای و هم اینکه بعد از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
بزهکاری که حکم اجرای مجازات او به طور کلی معلق شود. اگر در بازداشت باشد باید سریع آزاد گردد.
قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی صادر می‌گردد.
