رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور یکی از آرای مهم در حوزه حقوق مدنی به شمار میرود که به تبیین مسئولیتهای بایع (فروشنده) در معاملات فاسد یا مستحقللغیر میپردازد. این رأی علاوه بر اینکه به استرداد ثمن معامله اشاره دارد، بلکه به جبران کاهش ارزش ریالی پول نیز توجه نموده است. در ادامه این مطلب، جزئیات حقوقی و فقهی این رأی را بیشتر بررسی میکنیم:
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
موضوع رأی:
نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد. یا جبران خسارت ناشی از معامله فاسد.
نکات کلیدی رأی:
فساد معامله یا مستحقللغیر بودن مبیع: طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، اگر مبیع مستحقللغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن و پرداخت غرامات است.
غرامات شامل چیست؟ دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده که غرامات فقط محدود به ثمن معامله نیست، بلکه شامل کاهش ارزش پول نیز میگردد. یعنی اگر مشتری مبلغی پرداخت کرده و ارزش آن به دلیل تورم کاهش یافته، بایع باید این کاهش ارزش را نیز جبران نماید.
مبنای فقهی و حقوقی رأی: این رأی با استناد به نظریه «خسارت انتظار» در حقوق کامنلا و تطبیق آن با فقه امامیه، تلاش نموده تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده. و از منافع مورد انتظار محروم نگردیده است.
رویکرد حمایتی از مشتری: دیوان عالی کشور با این رأی، موضعی حمایتی از مشتری اتخاذ نموده. و بایع را در برابر آثار منفی معامله فاسد مسئول دانسته است.
تاریخ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این رأی که در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۳ صادر شده، به موضوع مسئولیت بایع در معاملات فاسد و مستحقللغیر میپردازد. این رأی در پاسخ به اختلافنظر میان شعب دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صادرشده و به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
خلاصه رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان عالی کشور
اگر معاملهای فاسد باشد یا مبیع مستحقللغیر درآید، بایع موظف به استرداد ثمن است.
در صورتی که مشتری از فساد معامله بیاطلاع بوده و خسارتی متحمل شود، بایع باید غرامات وارده را نیز جبران نماید.
اگر ارزش ثمن کاهش یافته باشد و این کاهش اثبات گردد. با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به جبران کاهش ارزش معامله است.
این رأی نقش مهمی در تبیین مسئولیتهای قانونی فروشنده در معاملات فاسد دارد و از حقوق خریدار در برابر ضررهای ناشی از معامله نامعتبر حمایت مینماید
نظریه دادستان کل کشور در خصوص رأی وحدت رویه ۷۳۳
در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ………… موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را اعلام میدارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری میدانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید ایشان در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوای مراجع عظام نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، که جبران خسارت مشتری را فتوای دادهاند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفادِ از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوای غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلا جبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد کند. لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینههای مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ با توجه به اینکه در سؤال مورد استفتا اشارهای به افزایش قیمت نشده ممکن است بتوان فتاوای که اصل ثمن را تصریح دارد حمل برفرض کسر قیمت ملک دانست. به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع وظیفه دارد اصل ثمن را مسترد نماید.
علیهذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی میگردد را صائب دانسته و تأیید مینماید.
کاهش ارزش پول در رأی وحدت رویه ۷۳۳
کاهش ارزش پول یا تورم در دعاوی حقوقی ایران، یکی از مهمترین مباحثی است که مستقیماً بر حقوق مالی افراد تأثیر میگذارد. نکات کلیدی و کاربردی بیشتری را درباره این موضوع:
چرا کاهش ارزش پول اهمیت دارد؟
در شرایط تورمی، مبلغی که درگذشته تعیینشده (مثلاً در قرارداد یا حکم دادگاه)، ممکن است در زمان پرداخت، قدرت خرید بسیار کمتری داشته باشد.
اگر این کاهش ارزش لحاظ نشود، طلبکار متضرر میشود و عدالت اقتصادی برقرار نمیگردد.
مبانی قانونی و قضایی
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان دارد، که در دعاوی مربوط به وجه رایج، اگر بدهکار با وجود توانایی پرداخت، از پرداخت امتناع نماید و شاخص قیمت سالانه تغییر فاحش داشته باشد. دادگاه میتواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید.
این ماده، مبنای قانونی برای تعدیل دیون و خسارات بر اساس تورم است.
نکات مشاورهای مهم
در تنظیم قراردادهای بلندمدت، توصیه میشود بند تعدیل بر اساس تورم گنجانده شود.
در دعاوی مالی، میتوان با استناد به گزارشهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار، درخواست تعدیل مبلغ را مطرح نمود.
کارشناسان رسمی دادگستری معمولاً برای تعیین مبلغ تعدیلشده یا قیمت روز ملک به کار گرفته میشود.
