رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ دیوان عالی کشور عنوان دارد: انتقال مال غیر با علم به عدم مالکیت، در صورت قرار دادن آن در رهن یا وثیقه، مصداق شروع به کلاهبرداری محسوب میشود.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ را صادر نمود. این رای بهطور خاص به موضوع انتقال مال غیر و ارتباط آن با شروع به کلاهبرداری پرداختهشده است. این رأی در پاسخ به اختلافنظر شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردید و هدف آن ایجاد وحدت رویه در رویه قضایی میباشد.
خلاصه رای وحدت رویه شماره ۸۵۲
موضوع رای: شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل نموده و سپس با علم به اینکه مالک مال نیست. آن را بدون مجوز قانونی نزد بانک یا مرجع قضایی یا شخص ثالث در رهن یا وثیقه قرار داده است.
نتیجه: این عمل مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی است که مال غیر را بهجای مال خود معرفی نموده و به فروش رسانده (مصوب ۱۳۰۸) و شروع به کلاهبرداری تلقی میشود.
نکات مهم حقوقی رای وحدت رویه در خصوص انتقال مال غیر
ماده ۲ قانون مجازات ۱۳۰۸: این ماده ناظر بر اشخاصی است که مال غیر را بهجای مال خود معرفی نموده و موجبات فریب دیگران را فراهم نموده.
شروع به کلاهبرداری: حتی اگر کلاهبرداری کامل صورت نگرفته باشد. اقدام به انتقال مال غیر با علم به عدم مالکیت و استفاده از آن برای اخذ وثیقه یا رهن، شروع به جرم محسوب میگردد.
اهمیت سند عادی: انتقال با سند عادی در این رأی موردتوجه قرار گرفته، که نشان دهنده این است که حتی بدون سند رسمی، رفتار مجرمانه قابلپیگیری است.
تأثیر رای وحدت رویه انتقال مال غیر
این رأی برای تمامی محاکم قضایی لازمالاتباع است و در موارد مشابه باید به آن استناد نمود. وحدت رویه سبب میشود همه دادگاهها در موارد مشابه، تصمیم یکسانی بگیرند.
سبب رفع اختلاف در تفسیر قانون میان شعب مختلف دیوان عالی کشور شده و وحدت رویه قضایی را تقویت نموده. همچنین از تفسیرهای متفاوت و صدور آرای متناقض جلوگیری مینماید و به قضات کمک میکند تا در موارد مشابه، استناد دقیقتری داشته باشند.
مفهوم «انتقال مال غیر» چیست؟
انتقال مال غیر به این معنا است که: شخصی مالی را که متعلق به خودش نیست، به دیگری منتقل نماید. مثلاً بفروش رساند، اجاره دهد یا در رهن قرار دهد. این عمل در حقوق ایران جرم محسوب میشود. زیرا فرد مال دیگری را بدون اجازهاش منتقل نموده و موجب ضرر به مالک واقعی شده است.
تحلیل حقوقی دیوان عالی
این عمل مشمول ماده ۲ قانون مجازات انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) میباشد.
دیوان عالی کشور این عمل را شروع به کلاهبرداری تشخیص داده زیرا:
شخص با علم به اینکه مالک نیست، مال را معرفی نموده و انتقال داده.
قصد فریب بانک یا مرجع قضایی را داشته است.
اقدامات انجامشده مقدمه تحقق جرم کلاهبرداری بوده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه فردی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل نماید و سپس با علم به اینکه مال متعلق به ایشان نیست. بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد. رفتار مرتکب مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوّب ۱۳۰۸، میباشد و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میگردند.
بنابراین، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادهشده.
این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار دادهایم که هر ساعت از شبانهروز در تمامی زمینههای آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.
برای برقراری ارتباط با وکیل پایهیک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی بهصورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.
