رای وحدت رویه در مورد شرط داوری
در مورد شرط داوری، رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ صادر شده است. این رأی به موضوع غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داوری مربوط میشود.
بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ دیوان عالی کشور
در این رای مشخص شده که دعوی اعتراض به رای داوری، اگرچه احتمال دارد موضوع اصلی آن مالی باشد، اما در حقیقت دعوای مالی محسوب نمیگردد. این رای بیان نموده است که اصولا خواهان در این نوع دعاوی به دنبال ابطال رای داوری است و نه کسب منفعت مالی.
جزئیات
اختلاف نظرها: رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ دیوان عالی کشور، به اختلاف نظرها اشاره نموده است. که بین شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد. این دو شعبه در رابطه با مالی یا غیر مالی بودن دعاوی ابطال رای داوری نظرات مختلف داشتهاند.
مواد قانونی: رای وحدت رویه بر اساس بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است که تأکید دارد در صورت ابطال رای داور، دعوی مزبور نمیتواند به عنوان یک دعوی مالی محسوب شوند.
در نتیجه رای وحدت رویه شماره ۸۳۶، منجر به وحدت رویه قضایی در مورد دعاوی ابطال رای داوری شده. و بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع قانونی قابل استناد هست.
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ دیوان عالی کشور
این رای در مورد دعاوی ابطال رای داوری، تأثیر قابل توجهی بر تفسیر و اجرای اصول حقوقی مربوط به دعوای داوری دارد. در این تحلیل، سعی شده بخشهای مختلف این رای مورد بررسی قرار گیرد.
ماهیت دعاوی ابطال رای داوری
از نکات کلیدی این رای، میتوان به تعیین ماهیت غیر مالی دعوی ابطال رای داوری اشاره نمود. در حقوق ایران، دعوی ابطال رای داور اساساً به عنوان وسیلهای برای کنترل و نظارت بر عملکرد داوران محسوب میشود.
تأثیر بر رویه قضایی
این رای سبب شده که در تمامی موارد مشابه، دیگر شعب دیوان و مراجع قضایی به این نکته توجه نمایند که هدف از این دعوی، به چالش کشیدن اصول داوری و تداوم انصاف در حل و فصل اختلافات است.
مبنای قانونی رای
رای مبتنی بر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که به وضوح بیان دارد. این بند تأکید مینماید که برخی از دعاوی دارای طبیعت خاصی هستند که نمیتوان آنها را صرفاً به عنوان دعاوی مالی بررسی نمود.
موضوع غیرمالی
مشخص نمودن اینکه دعوی ابطال رای داوری، غیر مالی است. به این معنا است که دولت و قوه قضائیه باید در این دعاوی به جنبههای حقوقی و انصاف توجه بیشتری داشته باشند و عدالت را حفظ نمایند.
تأثیر بر دادرسی های آینده
وجود یک رای وحدت رویه مانند این نوع آرا سبب شد که قضاوتها و دعاوی بعد از این با قاعده و انسجام بیشتری صورت گیرد. این امر باعث کاهش پراکندگی آرا و همچنین انسجام در رویه قضایی میشود.
پیشگیری از تضییع حقوق
با تأکید بر جنبههای غیر مالی، این نوع آرا میتواند به پیشگیری از تضییع حقوق افرادی که به دنبال عدالت در داوری هستند، کمک نمود.
نتیجهگیری
این رای نیاز به تفسیر و دقت نظر بیشتری دارد، به ویژه در مواردی که نهادهای داوری شکل و توجه به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه اهمیت دارد. و میتواند به اعمال صحیحتر و عادلانهتر این رای کمک نماید.
در نهایت این رای با تأکید بر غیر مالی بودن دعاوی ابطال رای داور، نه تنها یک تفسیر روشن از قوانین موجود ارائه میدهد. بلکه به ایجاد رویهای منسجم و عادلانهتر در رسیدگی به دعاوی داوری کمک میکند. این تغییر میتواند به نفع تمامی ذینفعان در نظام حقوقی کشور باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است. دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
