رای وحدت رویه تقسیط مهریه و حق حبس

 

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

این رای تصریح دارد که تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط نمی‌کند.

 

بیشتر بدانید: رأی وحدت رویه

 

این رای که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ صادرشده، به تبیین رابطه میان تقسیط مهریه و حق حبس زوجه در چارچوب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشاره دارد. در ادامه این نوشتار، نکات مهم این رای را موردبررسی قرار می‌دهیم.

 

نکات کلیدی رای وحدت رویه شماره ۷۰۸

حق حبس به این معنا است که: زوجه اجازه دارد تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت ننموده، از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید، مشروط بر اینکه مهریه زوجه حال باشد.

تقسیط مهریه در صورت اثبات اعسار زوج ممکن است توسط دادگاه انجام پذیرد، اما این امر حق حبس زوجه را از بین نمی‌برد.

دلیل اصلی این رای: دریافت اقساطی مهریه به معنی دریافت کامل آن نیست و نمی‌تواند اراده زوجه را در اعمال حق حبس متزلزل نماید، مگر با رضایت زوجه.

تفکیک مفهومی: حق حبس و اعسار زوج دو موضوع مستقل هستند و یکی در دیگری تأثیر ندارد.

تأکید بر اراده زوجه: تنها درصورتی‌که زوجه رضایت دهد، تقسیط می‌تواند مانع اعمال حق حبس شود

 

مستند قانونی رای وحدت رویه تقسیط مهریه و حق حبس

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زوجه می‌تواند تا مهر به ایشان تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، مشروط بر اینکه مهریه وی حال باشد.

این رأی وحدت رویه به عنوان یک قاعده الزام‌آور قضایی برای دادگاه‌ها، نقش مهمی در حفظ حقوق مالی زوجه ایفا می‌نماید و مانع از تفسیرهای محدود کننده نسبت به حق حبس نمی‌گردد.

 

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه تقسیط مهریه و حق حبس

از دیدگاه حقوقی رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور، که به موضوع: تقسیط مهریه و حق حبس می‌پردازد، از منظر اصول حقوقی و فقهی بسیار قابل‌توجه است. در ادامه، این رأی را از چند زاویه بررسی می‌کنیم.

مبنای قانونی رأی

این رای بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صادرشده است که به زوجه اجازه می‌دهد تا زمان دریافت مهریه، از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید.

این ماده، حق حبس را به عنوان یک حق مالی و دفاعی برای زوجه در نظر گرفته است، مشروط بر اینکه مهریه حال باشد.

تقسیط مهریه و تأثیر آن بر حق حبس

اقساط شدن مهریه به معنی تغییر نحوه پرداخت است، نه سقوط دین یا اسقاط حق.

دیوان عالی کشور تصریح دارد که حتی اگر دادگاه به دلیل اعسار زوج، مهریه را تقسیط نماید، زوجه همچنان می‌تواند از حق حبس استفاده نماید، زیرا مهریه به طور کامل پرداخت نگردیده است.

تفکیک میان حق حبس و اعسار

حق حبس یکی از حقوق قانونی زوجه است که به وضعیت مالی زوج ارتباطی ندارد.

اعسار زوج ممکن است سبب تقسیط مهریه شود، اما این امر تأثیری بر حق حبس ندارد مگر با رضایت زوجه.

حمایت از حقوق مالی زوجه

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ در راستای حمایت از حقوق مالی زنان صادر شده و مانع از تفسیرهای محدودکننده نسبت به حق حبس می‌گردد.

این رأی، از تضعیف جایگاه زوجه در روابط زناشویی جلوگیری می‌نماید و به نوعی توازن حقوقی میان زوجین انجام می‌پذیرد.

 

آثار اجرایی رأی

دادگاه‌ها موظف‌ هستند در موارد مشابه، حق حبس زوجه را حتی در صورت اقساط مهریه به رسمیت بشناسند.

رای وحدت رویه تقسیط مهریه و حق حبس زوجه، به عنوان یک قاعده الزام‌آور قضایی، سبب وحدت رویه در رسیدگی‌های قضایی شده است.

 

نتیجه‌گیری

رای وحدت رویه ۷۰۸، با تأکید بر استقلال حق حبس از وضعیت مالی زوج، نقش مهمی در تثبیت حقوق زوجه ایفا نموده است. این رای نشان می‌دهد که حق حبس یک ابزار دفاعی مستقل است که تنها با پرداخت کامل مهریه یا رضایت زوجه از بین می‌رود.

 

رای کامل شماره ۷۰۸ـ  ۱۳۸۷/۰۵/۲۲وحدت رویه هیأت عمومی

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند تا مهریه به وی تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. مشروط بر اینکه مهریه وی حال باشد.

ضمناً در صورت احراز اعسار زوج، وی می‌توانـد که مهریه را به نحو اقسـاط پرداخت نماید. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که تمامی مهریه مورد نظر هست و با عنایت به میزان مهریه که با توافق طرفین تعیین شده است، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهریه بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق وی را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد. مگر به رضای مشارالیها، زیرا

اولاً: حق حبس و اعسار دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.

ثانیاً: موضوع مهریه در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهریه داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهریه به معنی آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.

این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور

کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع هست.

 

ما در مجموعه حقوقی دادگستر، این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم که هر ساعت از شبانه‌روز در تمامی زمینه‌های آرای وحدت رویه نیازمند مشورت با وکیل تخصصی در این زمینه باشید در خدمت باشیم.

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه‌یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به‌صورت ۲۴ ساعته از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۶۹ تماس برقرار نماید.